اهداف اصلاح تبصره‌۲ ماده‌۳۹‌ قانون جامع(۴)

چرا قانونگذار فقط به بند (الف) ماده(2) اشاره کرد و اشاره‌ای به بند(ب) نداشت؟

نظر به اینکه مقنن در تصویب قانون حالت اشتغال، مشمولین این قانون را به 2گروه تبصره یک و تبصره6 تقسیم کرده بود با همین ملاک و معیار قطع حقوق را فقط برای مشمولین بند (الف) تعیین کرده بود و مشمولین بند (ب) که شامل دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص می‌شده‌اند را از موضوع قطع حقوق استثنا کرده بود؛ به عبارتی مشمولین بند (ب) ماده(2) قانون جامع مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال می‌شده‌اند. مقنن در قانون جامع با تصویب تبصره(2) دایره شمول تبصره (6) قانون حالت اشتغال را توسعه داد و همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند،‌ قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری،‌کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، ‌قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود،‌ بانک‌ها، موسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،‌ شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی،‌ شرکت‌ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی،‌ سازمان انرژی اتمی،‌ اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی را مشمول این تبصره قرار داد. اگر این تبصره اصلاح نمی‌شد دیگر چیزی با عنوان نهاد عمومی غیردولتی که بنیاد شهید هم جزو آن بود وجود نداشت و حقوق همه کسانی که در نهادهایی مانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، دانشگاه آزاد و... قطع می‌شد.

با اصلاح تبصره(2) ماده(39) آیا مرز تعیین شده بین تبصره یک و تبصره (6) قانون حالت اشتغال برداشته شده است؟

اصلاح این تبصره مرز بین تبصره یک و تبصره (6) در قانون حالت اشتغال را برداشته و دیگر موضوعی به‌نام مشمولین تبصره یک و تبصره(6) وجود ندارد. علاوه بر آن تفکیک موجود در ماده‌های (38) و (39) قانون جامع نیز به نوعی با اصلاح این تبصره به هم خورده و این مواد وضعیت قبل از اصلاح تبصره(2) را ندارند. زیرا در ماده (38) به صراحت ذکر شده است حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیر شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده(2) همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. در حالی‌که به استناد تبصره(2) ماده(39) حقوق حالت اشتغال جانبازان و آ‌زادگان موضوع مواد (38) و (39) شاغل در دستگاه‌های بند الف ماده(2) قطع نمی‌شود. مغایرت در ماده (38) و تبصره(2) ماده(39) به وضوح آشکار است. با عنایت به موخر بودن اصلاح تبصره(2) ماده(39)، اعمال این تبصره لازم و عدم توجه به کلیات ماده(39) ضروری است. به این معنا که زمانی قید غیر شاغل در ماده(38) موضوعیت داشت که در تبصره(2) برقطع حقوق آنها تاکید شده بود.

حال که تاکیدی بر قطع حقوق آنان نیست و قانونگذار حقوق حالت اشتغال را حقوق ایثارگری آنان می‌داند دیگر اعمال ماده(38) با وصفی (که در دستورالعمل ارسالی بنیاد به استان‌ها که به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت) اشاره شده توجیه قانونی نداشته و قابل ابطال است. مضافا عده‌ای در برداشت‌های غلط خود به دنبال آن هستند که غیرشاغل بودن را به زمان حال تفسیر کنند در حالی‌ که اگر از بدیهیات مقررات و حقوق اداری مطلع باشند چنین سخن‌ خلافی نخواهند گفت: قانون حالت اشتغال قانونی جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و برای کسانی است که مشمول حالت اشتغال می‌شوند، لذا برقراری حقوق حالت اشتغالی‌ها دنباله برقراری حقوق وظیفه است که هیچگاه برای نیروهای بسیجی عملیاتی نشد و همچنان حق بسیجیان از گذشته به قوت خود باقی است لذا با فرض بر اینکه این حقوق باید از گذشته برقرار می‌بود برداشت آنانی که معتقدند قید غیرشاغل به زمان حال برمی‌گردد باطل و مطرود است کما اینکه اصلاح تبصره(2) ماده(39) اساسا چنین برداشتی را به صورت ریشه‌ای مغایر با قانون می‌داند.

/ 0 نظر / 9 بازدید